مصر تعلن القيمة العادلة للدولار
وجّه وزير المالية رسالة مطمئنة بشأن ديون البلاد وكشف عن استراتيجية لخفضها.
قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهاً يجب أن تكون حول 35 جنيهاً، موضحاً أن هذا الفرق يشير إلى انخفاض مفرط في قيمة العملة المحلية نتيجة التقلبات التي شهدها سوق الصرف مؤخراً.
أوضح أن سعر الصرف في مصر يُحدَّد حالياً وفق آليات العرض والطلب مع درجة من المرونة التي تتيح تعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في سوق الصرف.
توقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءاً من قيمتها الحقيقية تدريجياً مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة مؤخراً مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
أشار إلى توقع مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكداً أن هذا الإجراء سيسهم في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين، كما سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة ما ينعكس إيجابياً على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.
شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات المصاحبة لتنفيذها، بدأت تظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
لفت إلى أن تحسن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل من الضغوط التضخمية.
أكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.
المصدر: القاهرة 24
