مصر تعلن “القيمة العادلة” للدولار
قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تكون حول 35 جنيهاً إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذا الفارق يدل على انخفاض مفرط في قيمة العملة نتيجة تقلبات سوق الصرف مؤخراً.
أوضح أن سعر الصرف يُحدَّد حالياً وفق آليات العرض والطلب مع درجة من المرونة تسمح بتعديلات دورية اعتماداً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في السوق.
توقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءاً من قيمتها الحقيقية تدريجياً مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، مؤكداً أن الإصلاحات الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص تساهم في ذلك.
أشار إلى أنه يتوقع مزيداً من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، وأن هذا الخفض سيحفز أنشطة القطاع الخاص ويخفض تكلفة الاقتراض ويزيد الاستثمارات ويوسع خطوط الإنتاج ويخفف الأعباء عن المستهلكين.
بين أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجابياً على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.
شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات أثناء تنفيذها، بدأت تظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
لفت إلى أن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي تدريجياً ويقلل الضغوط التضخمية.
أكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.
