مصر تعلن “السعر العادل” للدولار

أوضح الفقي في تصريحات تلفزيونية أن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تتراوح حول 35 جنيهًا إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الفارق يعكس انخفاضًا مفرطًا في قيمة العملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف في الفترة الماضية.

أوضح أن سعر الصرف يُحدَّد حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب مع درجة من المرونة تتيح تعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في سوق الصرف.

توقع الفقي أن تستعيد العملة جزءًا من قيمتها الحقيقية تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل الإصلاحات التي نفذتها الدولة مؤخرًا مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقع أيضًا مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، موضحًا أن ذلك سيسهم مباشرة في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين.

أضاف أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

شدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات أثناء تطبيقها، بدأت تُظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

لفت إلى أن تحسن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويخفف الضغوط التضخمية.

أكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.