مصر تستعد لإقرار ضوابط جديدة لتنظيم الاستثمار على ساحل البحر الأحمر

أنشأت الحكومة المصرية لجنة متخصّصة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة تعظّم العائد على هذه الأصول، وتتواكب مع خطط تجهيز مناطق جديدة مطلة على البحر الأحمر لطرحها على المستثمرين لتطوير مشروعات سياحية وعقارية على غرار رأس الحكمة، ومن المقرر أن تنهي اللجنة أعمالها منتصف سبتمبر الجاري بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها الجهات المعنية.

إعادة تقييم الأصول

تعكس الإجراءات الحكومية توجهاً لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل المتوسط والأحمر في إطار تنظيم السوق وتعظيم العوائد من المشروعات السياحية والعقارية.

تستهدف القاهرة جذب رؤوس أموال خليجية، خصوصاً من السعودية والكويت وقطر، مع تكثيف الرسائل لتطمين المستثمرين، وذلك في إطار سعيها لجذب استثمارات مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

رسوم الأراضي وتنظيم السوق

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً موحدة تُسدّد دفعة واحدة على المشاريع العقارية التي تطورها شركات أجنبية في الساحل الشمالي، وتوجّه الحصيلة إلى صندوق “تحيا مصر”.

فرضت أيضاً رسوماً على مشاريع المطورين المحليين تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، وتُوجّه حصيلتها إلى صندوق “تحيا مصر”، وتوقّفت الهيئة عن التعامل مع نحو 50 شركة حتى تسديد مستحقاتها وتوفيق أوضاعها.