مصر تحدد السعر العادل للدولار

قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تكون حول 35 جنيهًا إذا كان سعر الدولار يقدَّر بـ 50 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الفرق يدل على هبوط مفرط لقيمة العملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف في الفترة الماضية.

وأوضح أن سعر الصرف في مصر يُحدَّد حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب مع درجة من المرونة تسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في السوق.

توقع الفقي أن تستعيد العملة الوطنية تدريجيًا جزءًا من قيمتها الحقيقية مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل الإصلاحات الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقّع أيضًا مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكّدًا أن ذلك سيسهم مباشرة في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

أشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، مما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

شدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات أثناء تنفيذها، بدأت تُظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

لفت إلى أن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل من الضغوط التضخمية.

وأكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.

المصدر: القاهرة 24