مصر تحدد السعر العادل للدولار
طمأن الفقي بشأن ديون البلاد وكشف أن استراتيجية خفضها تقوم على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض لدعم النمو.
أوضح الفقي أن السعر العادل للجنيه، في حال كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهاً، يَكُون حوالي 35 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذا الفارق يعكس انخفاضاً مفرطاً في قيمة العملة نتيجة تقلبات سوق الصرف في الفترة الماضية.
أشار إلى أن سعر الصرف يُحدد حالياً وفق آليات العرض والطلب مع درجة من المرونة تسمح بتعديلات دورية اعتماداً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في السوق.
توقع الفقي أن تستعيد العملة الوطنية تدريجياً جزءاً من قيمتها الحقيقية مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، لا سيما مع الإصلاحات التي شملت تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
توقع أيضاً المزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، موضحاً أن ذلك سيحفز أنشطة القطاع الخاص ويخفض تكلفة الاقتراض ويزيد الاستثمارات ويوسع خطوط الإنتاج، كما سيسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين وتمكين الشركات من ضخ استثمارات جديدة تدعم معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.
شدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تُظهر نتائج إيجابية رغم التحديات، وأن تحسين ميزان المدفوعات بفضل الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي ويقلل الضغوط التضخمية.
أكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.
المصدر: القاهرة 24
