مئة شركة تطالب برفع أسعار الأدوية في مصر بنسب تصل إلى 30%
رفعت 100 شركة أدوية محلية وأجنبية عاملة في السوق المصرية أسعار مستحضراتها بنسب تصل إلى 30% لأكثر من 500 مستحضر دوائي.
وتأتي المطالبات وسط ندرة في بعض أصناف الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، إذ قفزت أسعارها بنحو 300% خلال النصف الأول من العام، مما أدى إلى ظهور سوق موازية سوداء نتيجة لهذه الأزمة.
ورفعت شركات الأدوية الكبرى في مصر أقصى استفادة من قرارات حكومية بزيادة الأسعار بدءاً من منتصف العام الماضي، وهو ما انعكس في نمو الأرباح الإجمالية بنسبة تجاوزت 50% في النصف الأول من العام الجاري.
وقررت جميع شركات الأدوية رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 30% و50% بشكل رسمي منذ العام الماضي، وهو العامل الأول في تضاعف مكاسبها وليس زيادة الكميات المباعة.
قال رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية علي عوف إن الشركات تطالب بزيادة الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، مع وجود مطالبات منذ نحو ستة أشهر ورفض من هيئة الدواء المصرية، ما أدى إلى نقص في الأدوية المستوردة بنحو 10%، خصوصاً أدوية الأورام والهرمونات والقلب.
وأوضح عوف أن زيادة الأسعار ستسهم في حل أزمة نواقص الأدوية المستوردة.
وفي عام 2023 وبداية 2024 واجهت مصر أزمة نقص حاد في عدة أصناف نتيجة أزمة العملة وقيود الاستيراد وعدم تحريك الأسعار بالنسب المطلوبة، ثم أعلنت الحكومة في أكتوبر الماضي حل الأزمة بعد رفع عدد من الأصناف بنسب تراوحت بين 35% و40%.
كشف عوف أن متوسط النواقص خلال العام الجاري وصل إلى نحو 200 صنف، وأن مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية المستوردة انخفض إلى شهرين فقط، رغم أنه يجب ألا يقل عن 6 أشهر، وتسبب ذلك في ازدحام حول الأدوية في صيدليات الإسعاف.
رفعت الحكومة في مطلع العام عدد صيدليات الإسعاف إلى 81 صيدلية على مستوى البلاد.
صيدليات الإسعاف هي صيدليات حكومية تابعة لوزارة الصحة أو لهيئة الشراء الموحد.
تسعى مصر إلى زيادة صادراتها من الأدوية والمستحضرات بنحو 25% بنهاية العام لتصل إلى 1.25 مليار دولار، مقابل مليار دولار في العام الماضي.
تنتج الشركات المحلية حالياً نحو 93% من الاحتياجات الدوائية للبلاد، وارتفعت قيمة مبيعات الأدوية في السوق المصرية إلى أكثر من 307 مليارات جنيه خلال العام الماضي.
أشار محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إلى أن المجلس يخطط للوصول بقيمة صادرات الأدوية المصرية إلى 5 مليارات دولار بحلول 2030، وذلك عبر التوسع في أسواق أفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية.
اعتبر حافظ أن أبرز التحديات تتمثل في رغبة بعض الدول في توطين الصناعات لديها، ولذلك بدأنا في تغيير سياستنا من التصدير المطلق إلى إنشاء مصانع في دول أخرى والشراكة معها.
يوجد في مصر نحو 17 ألف صنف مسجل رسميًا، وتُصنَّع قرابة 90% منها محلياً، وتملك 176 شركة مصانع إلى جانب 7 شركات قطاع أعمال و22 فرعاً لشركات أجنبية، بينما لا تمتلك 1200 شركة تجارية مصانع إنتاج.
