مئة شركة تطالب برفع أسعار الأدوية في مصر بنسب تصل إلى 30%
ارتفاع الأسعار وتبعاته في سوق الدواء المصري
طالبت نحو مئة شركة أدوية محلية وأجنبية تعمل في السوق المصرية بزيادة أسعار منتجاتها بنسب تصل إلى 30%، وهذا يشمل أكثر من 500 مستحضر دوائي.
تزامن ذلك مع نقص في بعض أصناف الأدوية، خاصة للأمراض المزمنة، إذ شهدت أسعارها ارتفاعات تقارب 300% خلال النصف الأول من العام، ما أدى إلى ظهور سوق موازية سوداء كما ذكر عدد من المسؤولين.
ورغم ذلك حققت الشركات الكبرى في قطاع الأدوية المصرية أقصى استفادة من قرارات حكومية بزيادة الأسعار بدءاً من منتصف العام الماضي، حيث سجلت أرباحها الإجمالية ارتفاعاً يتجاوز 50% في النصف الأول من العام الجاري وفق تحليل محلي.
رفعت كافة الشركات أسعارها رسميًا بنسب تتراوح بين 30% و50% منذ العام الماضي، وهو العامل الأساسي في تضاعف المكاسب الاقتصادية وليس ارتفاع كميات الأدوية المباعة، وفق ما قاله رئيس شعبة الصيادلة في اتحاد الغرف التجارية المصري سابقاً.
يقول رئيس شعبة الأدوية علي عوف إن المطالب بالرفع ترجع إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، وأضاف أن هناك مطالب منذ نحو ستة أشهر لم توافق عليها الهيئة المصرية للدواء، ما أدى إلى نقص في الأدوية المستوردة بنحو 10%، خاصة أدوية الأورام والهرمونات والقلب.
رأى عوف أن رفع الأسعار سيحل أزمة نقص الأدوية المستوردة، معتبرًا أن الوضع الذي ساد الفترة الماضية ناجم عن أزمة العملة وقيود الاستيراد وعدم رفع الأسعار بالنسب المطلوبة.
أشار إلى أن متوسط النواقص خلال العام الجاري بلغ نحو 200 صنف دواء، كما انخفض مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية المستوردة إلى شهرين فقط، رغم أنه كان يجب ألا يقل عن ستة أشهر، مع تركز بعض الأنواع لصيدليات الإسعاف فقط مما أدى إلى ازدحامها.
رفعت الحكومة بداية العام عدد صيدليات الإسعاف إلى 81 صيدلية على مستوى البلاد، وهي صيدليات حكومية تابعة لوزارة الصحة أو لهيئة الشراء الموحد.
تستهدف مصر زيادة صادرات الأدوية والمستحضرات بنحو 25% بنهاية العام لتصل إلى 1.25 مليار دولار، وفق رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية محيي حافظ.
تنتج الشركات المحلية حالياً نحو 93% من الاحتياجات الدوائية، وارتفعت قيمة مبيعات الأدوية في السوق المصري لأكثر من 307 مليارات جنيه خلال العام الماضي.
أشار حافظ إلى أن المجلس التصديري يخطط للوصول إلى صادرات بقيمة 5 مليارات دولار بحلول 2030، وذلك عبر الدخول إلى أسواق أفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية خلال الفترة المقبلة.
يبلغ عدد الأصناف المسجلة في مصر نحو 17 ألف صنف، وتنتج قرابة 90% منها محلياً، وتضم البلاد 176 شركة مصنعة إضافة إلى 7 شركات قطاع أعمال و22 فرعاً لشركات أجنبية، بينما لا تمتلك 1200 شركة تجارية مصانع.
