للتعامل مع الضغوط.. رئيس الوزراء البريطاني يعلن عن إصلاحات هيكلية في داونينج ستريت

تعيينات وتغييرات في داونينغ ستريت

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن تغييرات هيكلية واسعة في داونينغ ستريت تهدف إلى فرض سيطرة أقوى على مسار الحكومة ووقف تراجع حزب العمال في الاستطلاعات. وتتركز هذه الخطوات على إعادة ترتيب الأدوار وتوسيع النفوذ في مجالات السياسة والاقتصاد والإعلام.

ينتقل دارين جونز إلى دور جديد هو سكرتير أول لرئيس الوزراء، ليكون مسؤولاً عن دفع التقدم في القضايا السياسية الرئيسية ويقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء. كما أكد المكتب أن ستارمر يعزز ثقله الاقتصادي من خلال تعيين مينوش شفيق، النائبة السابقة لمحافظ بنك إنجلترا، كمستشارة اقتصادية رئيسية له.

وتقول المصادر إن هذه التعيينات تشير إلى سعي ستارمر لإنشاء قاعدة قوة اقتصادية موازية داخل مقر رئاسة الوزراء في ظل تباين الثقة بوزيرة الخزانة ريتشل ريفز. فقد قال أندرو جريفيث، وزير الأعمال في حكومة الظل: «رئيس وزراء أقوى كان سيقيلها تماماً بدل أن يعين لها وزير ظل للخزانة».

لكن حلفاء ريفز أكدوا أن الوزيرة رحبت بالخطوة واعتبروا أنها جزء من بناء فريق اقتصادي أقوى في داونينغ ستريت، بما في ذلك نقل جونز. وقال أحدهم: «من المهم أن يكون لمقر رئاسة الوزراء صوت اقتصادي قوي، تماماً كما هو الحال في السياسة الخارجية. هذا يعزز الرسالة الاقتصادية عبر الحكومة ويساعدنا في أداء المهام».

وفي سياق موازٍ، تم تعيين تيم آلان، المستشار الإعلامي السابق لتوني بلير ومؤسس وكالة Portland للعلاقات العامة، لإعادة هيكلة الاستراتيجية الإعلامية لستارمر. ويتولى آلان منصب المدير التنفيذي للاتصالات في داونينغ ستريت، بجانب ستيف درايفر مدير الاتصالات. ويشير هذا إلى رغبة ستارمر في جلب وجوه مرتبطة بفترة العمال السابقة لتعزيز فاعلية الرسائل الحكومية.

وسيحل آلان محل جيمس ليونز الذي سيترك منصبه كمدير للاتصالات، كما ستترك ليز لويد التي عينها ستارمر كمديرة لتنفيذ السياسات. وتثير مغادرتهما تساؤلات حول خيارات التعيين لدى ستارمر، وفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز. وكان ستارمر قد أتم أيضاً تعيين سو جراي رئيسةً للموظفين في داونينغ ستريت سابقاً وماثيو دويل كمدير اتصالات في فترة قريبة من فوز العمال. وفي الخزانة، سيحل جيمس موراي سكرتير الخزانة الحالي محل جونز كنائب لوزيرة الخزانة ريتشل ريفز، بينما سيخلفه دان توملينسون في المنصب نفسه.

كما سيصبح دان يورك-سميث، وهو مسؤول بارز في الخزانة وكان يشرف على سياسات الضرائب والرعاية الاجتماعية، السكرتير الخاص الأول لرئيس الوزراء، وهو منصب يعتبر حارساً لباب رئيس الوزراء ينظم الجدول الإعلامي وتدفق المعلومات إليه.

يرى بعض المسؤولين أن العدد الكبير من الأسماء يعكس اعترافاً بمشكلة في القيادة وبالأولويات، بينما يرى آخرون أن المشكلة تكمن في تعدد الأطراف ووجهات النظر حول كيفية إنجاز الأعمال بشكل فعال.

في أعماق مبنى مجلس الوزراء العائد للقرن التاسع عشر، تتخذ وحدة تنفيذ المهمات مقرها وتضم نحو ثلاثين موظفاً مدنياً تقودهم كلارا سوينسون، المخضرمة في الجهاز الإداري وسبق أن عملت مع وحدة التنفيذ الأولى في عهد بلير. وتختص الوحدة بقياس التقدم في المهمات الخمس التي تعهد بها ستارمر، وهي تحقيق أعلى معدل نمو بين دول مجموعة السبع، وخفض معدلات الجريمة العنيفة، وتحسين أنظمة الصحة والتعليم، إضافة إلى الوصول إلى شبكة كهرباء منزوعة الكربون بحلول عام 2030.

ويكاد يبرز ثقل الوحدة كعامل ضعف لأنها مقرها في مبنى مجلس الوزراء وليس في 10 داونينغ ستريت، مما يجعل حضورها أقل في آلية العمل الحكومية. وقال بعض موظفي الوحدة إنهم يبدون متابعة آداء الوزارات أكثر من قيادة العمل من المركز، بينما قال مصدر على تواصل دائم مع الرقم 10: «إذا استمر النهج الحالي فلابد من إعادة ضبط عمل الوحدة ومنحها دفعة جديدة، وإلا فلن تحقق الإصلاحات جدوى داخل النظام».