ترامب يلغي مشاركته في قمة «كواد» بالهند جراء التوترات التجارية

فرضت الولايات المتحدة في 27 أغسطس رسوما إضافية على واردات الهند، ما أثار توترات في العلاقات بين البلدين وأدى إلى مراجعة الرئيس الأمريكي لخططه لزيارة الهند لحضور قمة “كواد”.

قالت الصحيفة إن العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الهندي تغيرت؛ فقد كان ترامب يعتبر مودي صديقا، لكن الآن من وجهة نظره أصبح في قائمة “المنبوذين”، وكان آخر اتصال هاتفي بينهما في 17 يونيو الماضي.

قمة “كواد” وخلفيتها

تأسس التحالف الرباعي للأمن (“كواد”) عام 2007 كمبادرة بين اليابان وأستراليا والولايات المتحدة والهند لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ والهند، وخاصة لمواجهة النفوذ الصيني، وانضمت الهند إلى هذا الإطار لزيادة دورها الإقليمي وصراعها مع الصين.

كانت الهند متوقعة لاستضافة قمة “كواد” عام 2024، لكن التأجيلات الناجمة عن الانتخابات في البلدين دفعت إلى اقتراح عقد القمة في الولايات المتحدة في سبتمبر 2024 تزامنا مع افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يعني أن الهند ستستضيف القمة في 2025.

زاد قرار الولايات المتحدة فرض رسوما إضافية بنسبة 25% ليصل المعدل الإجمالي إلى 50% على معظم السلع الهندية، وهو من أعلى المعدلات التي فرضتها واشنطن على أي دولة، ويُعزى جزئيا إلى زيادة واردات الهند من النفط الروسي من أقل من 1% إلى نحو 42% بعد 2022.

اعتبرت الهند هذه التدابير “غير مبررة وغير عادلة” لكنها أبدت استعدادها للحوار والبحث عن حلول وسط، وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال إن بلاده “تحافظ على روح إيجابية” في العلاقات مع الولايات المتحدة مع التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق تجاري مستقبلي.

تظل مسألة دخول المحاصيل المعدلة وراثيا أحد أبرز العقبات في المفاوضات التجارية، فالولايات المتحدة تطالب بالسماح لها بالدخول إلى الأسواق الهندية، فيما ترفض الهند ذلك بحجة مخاطر محتملة على المزارعين وسلامة الغذاء، مما يعوق التوصل إلى اتفاق نهائي.

صرح كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون التجارة والتصنيع بيتر نافارو أن إدارة ترامب “مندهشة” من تمسك الهند بشراء النفط الروسي، بينما استقرت أسعار النفط على نطاق واسع مع ترقب الأسواق لتأثير هذه الرسوم العقابية على الهند.