بوتين يلتقي بيزشكيان خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون

تصريحات بوتين ونظيره الإيراني وتطور العلاقات التجارية
أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وإيران تواصلان الاتصال بشكل مستمر بشأن مختلف جوانب الأجندة الدولية، بما فيها البرنامج النووي الإيراني، وذلك خلال لقائه بنظيره الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش قمة شنغهاي للتعاون في الصين.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما بنسبة 13% في عام 2024، وارتفع بنسبة إضافية بلغت 11.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعاً أن يسهم اتفاق التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في تعزيز هذا النمو.
جهود لإزالة العقبات ودفع التعاون العلمي
من جانبه، أكد مسعود بيزشكيان أنه سيبذل قصارى جهده لإزالة أي عقبات تعترض تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين موسكو وطهران، مشيراً إلى توليه شخصياً مسؤولية تنفيذ جميع الاتفاقات وتقديم جهود لإزالة المعوقات.
وأوضح أن العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو «تتطور بشكل جيد، لكنها بحاجة إلى دفعة إضافية»، وبارك أهمية التعاون الأكاديمي بين الجامعات الروسية الإيرانية ووصفه بأنه تبادل معرفي كبير بين مراكز البحث العلمي في البلدين.
قمة شنغهاي للتعاون والبيان الختامي
وتعد قمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة سنوية للمجموعة، حيث شارك فيها رؤساء دول وحكومات من أكثر من 20 دولة، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتوسعت المنظمة من ستة أعضاء مؤسسين إلى 26 دولة تشمل 10 أعضاء ومراقبين و14 شريكاً في الحوار، فيما شدد البيان الختامي على رفض التدابير القسرية أحادية الجانب وتأكيد أهمية إنشاء مصرف التنمية لمنظمة شنغهاي.
وعبّر القادة عن قلقهم إزاء التصعيد المستمر للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع الإنساني في غزة، وأكد الإعلان ضرورة توسيع التبادل والتعاون مع الأمم المتحدة وإطلاق مبادرة لتطوير اتفاقية بشأن تيسير التجارة ضمن المنظمة، إضافة إلى إعداد وتوقيع اتفاقية لإجراءات بناء الثقة في المجال العسكري.
جدد القادة تمسكهم بمواصلة العمل المشترك لتعزيز مكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأيديولوجيات المتطرفة والتعصب الديني والقومية العدوانية والتمييز العرقي، وأكدوا التزامهم بنظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشفاف وعادل وشامل وغير تمييزي، يعزز التنمية الاقتصادية في العالم المفتوح ويضمن الوصول العادل إلى الأسواق والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية.