الولايات المتحدة: مشروع قانون يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم

يهدف مشروع قانون سيُعرض الأسبوع المقبل إلى إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن هذه الأصول عند تولي مناصبهم.

يمنح المشروع أعضاء الكونغرس الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ سريان القانون للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك الأسهم المودعة في صناديق عمياء، بينما يمنح الأعضاء الجدد 90 يوماً بعد أداء اليمين لبيع حصصهم.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الامتثال، مع وجود استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين وأبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

أثار هذا التحرك جدلاً واسعاً حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، إذ كشفت صحيفة نيويورك بوست أن نانسي بيلوسي حققت عوائد استثمارية بلغت 65% في عام 2023 عبر تداول خيارات الأسهم، مقابل نمو مؤشر S&P 500 بنحو 24% خلال الفترة نفسها.

رأى خبراء أن هذه الأرقام قد تعكس “تداولاً شبه داخلياً” يثير شبهات فساد.

يشير مصطلح “تداول شبه داخلي” إلى صفقات مالية لا تُصنَّف قانونياً كتداول داخلي صريح لكنها تحمل خصائص مشابهة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة، ويُستَخدم هذا التعبير للدلالة على ممارسات قد تثير تضارب مصالح وفساداً محتملاً.

أظهر استطلاع لشركة YouGov أن أغلب الأمريكيين يلقون باللوم على الرئيس دونالد ترامب بعد انهيار سوق الأسهم.

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مساء الأحد مع تمسك البيت الأبيض بموقفه بشأن الرسوم الجمركية، مما زاد قلق المستثمرين قبيل تعاملات يوم الإثنين.

المصدر: نوفوستي