الولايات المتحدة تقترح تشريعًا يمنع أعضاء الكونغرس من التداول في الأسهم

يُلزم مشروع قانون سيُطرح الأسبوع المقبل أعضاء الكونغرس بالتخلي عن الأسهم التي يملكونها؛ يمنح المشروع الأعضاء الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للتخلص من الأسهم، بما في ذلك تلك المودعة في الصناديق العمياء، فيما يُلزم الأعضاء الجدد ببيع ممتلكاتهم من الأسهم خلال 90 يوماً بعد أداء اليمين الدستورية.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام، مع استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين وأبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

تأتي هذه الخطوة في ظل جدل حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس؛ فقد كشفت صحيفة “نيويورك بوست” أن نانسي بيلوسي حققت في عام 2023 عوائد استثمارية بلغت 65% من خلال تداول خيارات الأسهم، وهو ما يفوق نمو مؤشر S&P 500 البالغ 24% خلال الفترة نفسها، وهو ما اعتبره خبراء أمراً يثير شبهات حول طبيعة تلك الصفقات.

يشير مصطلح “تداول شبه داخلي” إلى صفقات لا تُصنَّف قانونياً كتداول داخلي صريح لكنها تحمل خصائص مماثلة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة، ويُستخدم هذا التعبير في الأوساط الاقتصادية للدلالة على ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل في الأسواق المالية.

أظهر استطلاع لشركة YouGov أن معظم الأمريكيين يلقون باللوم على الرئيس دونالد ترامب بعد انهيار سوق الأسهم، كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وسط قلق المستثمرين بشأن موقف البيت الأبيض من الرسوم الجمركية.

المصدر: نوفوستي