الولايات المتحدة تعلق منح التأشيرات لمعظم حاملي جوازات السفر الفلسطينية
فرضت الإدارة الأميركية قيوداً جديدة وشاملة على أنواع تأشيرات الزيارة لمعظم الفلسطينيين الذين يحملون جواز السفر الصادر عن السلطة الفلسطينية، وفق تقرير قالت به نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أميركيين.
الإجراءات والتفاصيل الأساسية
ذكرت الصحيفة أن السياسة الجديدة تتجاوز القيود التي أُعلنت سابقاً بشأن دخول غزة إلى الولايات المتحدة، وتلغي عادةً أنواعاً من تأشيرات الزيارة للفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية والشتات.
وفقاً للصحيفة، أصدرت وزارة الخارجية برقية مؤرخة في 18 أغسطس إلى جميع السفارات والقنصليات الأميركية تقضي بمنع عدد من الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية والشتات من دخول الولايات المتحدة بموجب عدة أنواع من تأشيرات غير مهاجرة، وتشمل هذه القيود تأشيرات العلاج الطبي والدراسة الجامعية وزيارات الأقارب والأصدقاء والسفر لأغراض العمل بشكل مؤقت.
ولم تتضح الأسباب المباشرة وراء القيود، لكن الصحيفة ربطتها بإعلانات صدرت عن بعض حلفاء الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة تتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية في المستقبل القريب، وهو توجه يعارضه بعض المسؤولين الأميركيين وتندد به إسرائيل.
وتركّزت القيود بحسب الصحيفة على من يحملون جواز السفر الفلسطيني فقط، الذي began إصداره في تسعينيات القرن الماضي، ولا تسري على الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات مزدوجة ويستخدمون جوازات سفر أخرى، أو الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات.
وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أنها أمرت دبلوماسييها بتطبيق القيود الجديدة، قائلة إن الإدارة الأميركية تتخذ “خطوات ملموسة امتثالاً للقانون الأميركي واعتبارات الأمن القومي، فيما يتعلق بالقيود المعلنة على منح التأشيرات” للفلسطينيين.
ووفق الصحيفة، فإن الإدارة لجأت إلى آلية قانونية تستخدم عادة في طلب مستندات أو معلومات إضافية من أشخاص محددين لاتخاذ قرار بشأن طلبات التأشيرة، وتفعيلها لرفض منح تأشيرات للطلبة والزيارات من حاملي جواز السفر الفلسطيني.
وجاء في برقية وزارة الخارجية: “يُطلب من موظفي القنصليات، اعتباراً من الآن، رفض جميع الطلبات المقدمة من حاملي جواز سفر السلطة الفلسطينية الذين يستخدمون هذا الجواز للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة لغير المهاجرين، وذلك بموجب المادة 221-G من قانون الهجرة والجنسية.”
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين سابقين قولهم إن الاستخدام الموسع لهذه البند يعادل عملياً “رفضاً شاملاً” لطلبات التأشيرة المقدمة من الفلسطينيين، ووصفته هالة رايت، المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية للعربية والتي استقالت في 2024 احتجاجاً على سياسة واشنطن في غزة، بأنه “رفض مفتوح النطاق”.
من جانبها قالت كيري دويل، كبيرة المحامين في إدارة الهجرة والجمارك خلال إدارة بايدن، إن الإدارة ينبغي أن تكون أكثر شفافية في قراراتها، متساءلة إذا كان الحظر حقيقياً أم أن القرار سياسي داعم لموقف إسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في الأسابيع الأخيرة عن تدابير إضافية محددة لتقييد منح تأشيرات للفلسطينيين، ففي 16 أغسطس أوقفت مؤقتاً إصدار تأشيرات زيارة لنحو مليوني فلسطيني من غزة، وهو المسار الذي يلجأ إليه كثيرون للحصول على رعاية طبية في الولايات المتحدة وغيرها.
وفي سياق الردود، أشارت الناشطة اليمينية الأميركية لورا لومر إلى نقل الفلسطينيين من غزة إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج بوصفه تهديداً للأمن القومي، فيما أكدت منظمة Heal Palestine أنها نقلت أطفالاً من غزة لتلقي العلاج في مستشفيات أميركية.
وأفاد جورج بسيط من معهد Migration Policy بأن أكثر من 9 آلاف شخص يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات زيارة خلال السنة المالية 2024، وفقاً لجوليا جيلات، نائبة مدير برنامج سياسات الهجرة الأميركية في المعهد.
