الكونغرس الأمريكي: مشروع قانون يحظر على أعضائه تداول الأسهم

يهدف مشروع قانون سيُطرح الأسبوع المقبل إلى إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن الأسهم التي يملكونها عند تولي مناصبهم.

يمنح المشروع الأعضاء الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك الأسهم المودعة في الصناديق العمياء، بينما يُعطى الأعضاء الجدد 90 يوماً بعد أداء اليمين الدستورية لبيع ممتلكاتهم من الأسهم.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام، مع استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين وأبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

أثار هذا المقترح جدلاً واسعاً بعد تقارير عن عوائد استثمارية عالية لبعض أعضاء الكونغرس، فقد كشفت صحيفة “نيويورك بوست” أن نانسي بيلوسي حققت في 2023 عائداً بنسبة 65% من خلال تداول خيارات الأسهم، مقارنة بنمو مؤشر S&P 500 بنحو 24% في نفس الفترة.

ووصَف خبراء هذه الأرقام بأنها قد تعكس ما يُسمى “تداولاً شبه داخلي”؛ أي صفقات لا تُعد قانونياً تداولاً داخلياً صريحاً لكنها تحمل خصائص مشابهة مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو اطلاع على معلومات غير متاحة للعامة، ويستخدم المصطلح في الأوساط الاقتصادية للإشارة إلى ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل.

أفادت وكالة “نوفوستي” كمصدر للمعلومات، كما أظهرت استطلاعات رأي مثل YouGov أن غالبية الأمريكيين يلِقون باللوم على الرئيس دونالد ترامب بعد انهيار سوق الأسهم، وانخفضت العقود الآجلة للأسهم مساء الأحد مع تمسك البيت الأبيض بموقفه بشأن الرسوم الجمركية، ما أثار قلق المستثمرين قبل تعاملات الاثنين.