القاهرة تعلن “القيمة العادلة” للدولار

قال الفقي إن القيمة العادلة للجنيه، إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهًا، يجب أن تكون حول 35 جنيهًا، موضحًا أن هذا الفارق يعكس انخفاضًا مفرطًا في قيمة العملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف مؤخراً.

أوضح الفقي أن سعر الصرف يُحدَّد حالياً وفق آليات العرض والطلب مع تطبيق درجة من المرونة تسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف لاستعادة التوازن في سوق الصرف.

توقع الفقي أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، مستشهداً بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقع الفقي خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكداً أن هذا الإجراء سيسهم في تحفيز نشاط القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض، ما يزيد الاستثمارات ويوسع خطوط الإنتاج ويخفف الأعباء عن المستهلكين.

أوضح أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

شدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات في تنفيذها، بدأت تُظهر نتائج إيجابية، وأن تحسين ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي ويقلل الضغوط التضخمية.

أكد الفقي أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.

المصدر: القاهرة 24