القاهرة تحدد “القيمة العادلة” للدولار

قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهًا يجب أن تكون حول 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الفارق يدل على انخفاض مفرط في قيمة العملة نتيجة تقلبات سوق الصرف.

أوضح أن سعر الصرف يُحدَّد حاليًا وفق آليات العرض والطلب مع قدر من المرونة يسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في السوق.

توقع أن تستعيد العملة الوطنية تدريجيًا جزءًا من قيمتها الحقيقية مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقع الفقي أيضًا مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن ذلك سيحفز أنشطة القطاع الخاص ويخفض تكلفة الاقتراض ويزيد الاستثمارات ويوسع خطوط الإنتاج ويخفف الأعباء عن المستهلكين.

أشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات المصاحبة لتنفيذها، بدأت تُظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

لفت إلى أن تحسن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمار المباشر والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل الضغوط التضخمية.

أكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.