القاهرة تحدد “القيمة العادلة” للدولار

طمأن وزير المالية بشأن ديون مصر وكشف عن خطة لخفضها، موضحًا أن “إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ 50 جنيهًا، فالقيمة العادلة للجنيه يجب أن تتراوح حول 35 جنيهًا”، مشيرًا إلى أن هذا الفارق يدل على انخفاض مفرط في قيمة العملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف.

حدد الفقي أن سعر الصرف يُحدَّد حاليًا وفق آليات العرض والطلب مع تطبيق قدر من المرونة يسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، كجزء من سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في سوق الصرف.

توقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت مؤخرًا مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

أوضح الفقي أنه يتوقع مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، وأن هذا الخفض سيسهم في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، مما يمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة ويعزز معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بدأت تُظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

أشار إلى أن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل الضغوط التضخمية.

أكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للإستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.

المصدر: القاهرة 24