القاهرة تحدد السعر العادل للدولار

قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه إذا كان سعر الدولار يقدَّر بـ50 جنيهًا يجب أن تكون حول 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الفارق يعكس انخفاضًا مفرطًا في قيمة العملة المحلية جراء تقلبات سوق الصرف في الفترة الماضية.

وأوضح أن سعر الصرف يُحدد حاليًا وفق آليات العرض والطلب مع قدر من المرونة يسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في سوق الصرف.

توقع الفقي أن يستعيد الجنيه تدريجيًا جزءًا من قيمته الحقيقية مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، لافتًا إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة مؤخرًا مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من شركات حكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص ستدعم ذلك.

توقع أيضًا مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، موضحًا أن خفض الفائدة سيُحفز أنشطة القطاع الخاص ويخفض تكلفة الاقتراض ويزيد الاستثمارات ويوسع خطوط الإنتاج ويخفف الأعباء عن المستهلكين، ما سيسهم في رفع معدلات التشغيل ودعم النمو الاقتصادي.

شدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تُظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، وأن تحسن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي ويقلل الضغوط التضخمية، مؤكّدًا أن الاستمرار في السياسات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال هو مفتاح جذب المزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.