القاهرة تحدد السعر العادل للدولار

طمأن وزير المالية المصري الجمهور بشأن مستوى ديون البلاد وشرح استراتيجية خفضها، مشيرًا إلى أن السعر العادل للجنيه يختلف عن سعر السوق الحالي، موضحًا مثالًا بأن كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهًا فإن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تكون حول 35 جنيهًا، ما يدل على انخفاض مفرط في قيمة العملة نتيجة تقلبات سوق الصرف.

أوضح الوزير أن سعر الصرف في مصر يحدد حاليًا وفق آليات العرض والطلب مع درجة من المرونة تسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، وأن هذه السياسة النقدية تهدف إلى استعادة التوازن في سوق الصرف.

توقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل الإصلاحات الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف، وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

أفاد الوزير بأنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

أضاف أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويدعم نمو الاقتصاد.

شدد الوزير على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بدأت تظهر نتائج إيجابية على الرغم من التحديات المصاحبة لتنفيذها، وأنها ستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

أشار إلى أن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزّز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل الضغوط التضخمية.

أكد على أن الاستمرار في تنفيذ سياسات هيكلية داعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو مفتاح تعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.

المصدر: القاهرة 24