مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن استراتيجية لخفضها

قال كجوك إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأكد أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

استراتيجية المديونية

أوضح أن العمل جارٍ على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيراً إلى تراجع حجم الدين الخارجي لتلك الأجهزة بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

ذكر أنه جرى إطالة متوسط آجال الاستحقاق للدين المحلي من 1.2 سنة في يونيو 2024 إلى 1.6 سنة بنهاية السنة المالية الماضية، مع التزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل.

إجراءات مالية إضافية

أكد العمل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في أدوات مبتكرة، والسعي لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد تنموي، مع وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

أشار إلى توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي، وأن الحفاظ على الاستقرار المالي يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين.

قال إن تحقيق فائض أولي أعلى نسبته 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على قطاعات مؤثرة في حياة الناس، وأن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي والشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، فيما تشير المؤشرات الأولية إلى تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على التركيز الحالي على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مؤكداً أن الحكومة لم تقلص المصروفات العامة بل زادتها للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.