مصر: وزير المالية يطمئن بشأن الديون ويكشف خطة لخفضها

قدّر كجوك قلق الناس من الديون وطَمأن الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، مؤكداً أن ذلك يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط عمر الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، والسعي لإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات المبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات ذات عائد اقتصادي وتنموي.

نوّه الوزير بوجود سقف سنوي لدين الحكومة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وبأن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

تحدث كجوك عن حفاظ الحكومة على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، مبيناً أن تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 3.6% ساعد على زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

أشار إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على التركيز الحالي على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مؤكداً أن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي لصالح الناس والاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص.

أكد الوزير عدم ضغط الحكومة على المصروفات العامة، مبيناً أنها زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.