وزير المالية المصري يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف خطة لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، موضحاً أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصبح 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

مؤشرات دين وأداء مالي

أعلن أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، وأن الحكومة تسدد أكثر مما تقترض، مع خفض سنوي مستهدف للدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار. وأشار إلى إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد وجود سقف سنوي لدين الحكومة والضمانات لتعزيز الحوكمة، وأن أي إيرادات استثنائية توجه لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، مشدداً على التزام تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل.

استراتيجية وتمويل وتنمية

أوضح أن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، تتضمن إطالة آجال الاستحقاق والمرونة في التعامل لتقليل مخاطر التمويل، والتوسع في أدوات مبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي وتنموي أعلى.

قال إن الحكومة حافظت على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن الفائض الأولي الأعلى بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على قطاعات تؤثر في حياة الناس مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الإنفاق لم يتعرض للضغط بل زاد لصالح المواطنين.

أشار إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تظهر تراجع دين أجهزة الموازنة وتحسناً قوياً في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية مما أوجد موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية.