وزير المالية المصري يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن استراتيجية لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأضاف أن للجميع أن يطمئن فقد بدأنا خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% في يونيو الماضي.

سياسة خفض الديون وتحسين المؤشرات

أوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين، مشيراً إلى تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

وذكر كجوك أن الحكومة عملت على إطالة آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، مع التركيز على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة مَدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في الأدوات المبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

حوكمة مالية وإنفاق لصالح المواطنين

أشار إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار المالي يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين.

ولفت إلى أن تحقيق فائض أولي مرتفع بنسبة 3.6% ساعد على زيادة الإنفاق في القطاعات المؤثرة في حياة الناس، وأن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساهم في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية تبين تراجع دين أجهزة الموازنة.

وشدّد على تركيز الحكومة حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وقال إن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية، مع توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.

أخبار اقتصادية متفرقة

طرح رجل الأعمال نجيب ساويرس حلاً لسداد الديون الخارجية المستحقة على مصر، بينما قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 2% بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وسجلت مصر أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو الماضي، واعتبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ذلك انعكاس لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أكد مدبولي السعي لخفض مستويات الدين الخارجي في إطار السياسة الحكومية.

وحافظت مصر على صدارتها كوجهة للأثرياء في شمال إفريقيا بعدد 14,800 مليونيراً و49 صاحب ثروة تفوق 100 مليون دولار و7 مليارديرات حتى يونيو 2025، وأشارت تقارير إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من ديونها خلال عام 2024.