وزير المالية المصري يطمئن بشأن دين البلاد ويكشف عن استراتيجية لخفضه

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأضاف أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

إدارة الدين والمؤشرات المالية

أوضح أنه يتم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً وأن هناك استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين، مشيراً إلى تراجع حجم الدين الخارجي لهذه الأجهزة بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

ذكر أن السياسة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع مرونة للتعامل مع مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

قال أيضاً إن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجه لخفض نسب الدين إلى الناتج المحلي.

أشار إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي مرتفع بنسبة 3.6% ساعد على زيادة الإنفاق في القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

أضاف أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعد في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تشير إلى تراجع دين أجهزة الموازنة.

وشدد على أن الحكومة تركز حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأنها حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي بشراكة قوية مع القطاع الخاص، مما انعكس في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية.

أكّد أن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة، بل زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.