مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون الدولة ويكشف عن استراتيجية لتخفيضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، مبيّنًا أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلًا من 89.4% في يونيو 2024.

تطورات مؤشرات الدين

أضاف أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، وأن هناك استراتيجية لخفض الدين الخارجي بمعدل 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً. ولفت إلى إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

استراتيجية التمويل والحوكمة

أوضح أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين، عبر تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة، بالإضافة إلى السعي لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات ذات عائد اقتصادي تنموي أعلى. كما ذكر وجود سقف سنوي لدين الحكومة العام والضمانات، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

الأثر على الإنفاق والاستقرار

نبَّه إلى أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على قطاعات تؤثر في حياة الناس. وأشار إلى أن تنوع النشاط الاقتصادي وتحسن الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، مؤكداً التركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ورفع الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.