مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون الدولة ويكشف خطة لخفضها

أعرب كجوك، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن تقديره لقلق الناس من الديون، وطمأن الجميع بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأت في الانخفاض إلى 85.6% في يونيو الماضي مقارنةً مع 89.4% في يونيو 2024.

أداء الدين واستراتيجيات السلطات

أوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، مما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل مع المرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في الأدوات المبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي وتنموي أعلى.

ذكر أن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة والضمانات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

التأثير على الإنفاق والنمو

قال كجوك إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 3.6% ساعد على زيادة الإنفاق في قطاعات تؤثر في حياة الناس.

أضاف أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساهم في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة، مع تركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية.

شدد على أن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وقطاعات حيوية أخرى، وأن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تتحسن ما سمح بتوجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية.

أخبار اقتصادية مرتبطة

ذكر الإعلام أن رجل الأعمال نجيب ساويرس عرض حلاً لسداد الديون الخارجية، وأن البنك المركزي قرر خفض الفائدة بنسبة 2% بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، كما سجلت مصر أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو الماضي، وحافظت على مكانتها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال إفريقيا، بينما تم الإشارة أيضاً إلى جهود الدولة في خفض الدين الخارجي وتسديد نحو 38.7 مليار دولار من ديونها.