مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن خطة لخفضها
قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأضاف أن الحكومة خفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85.6% في يونيو الماضي مقابل 89.4% في يونيو 2024.
أوضح أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.
أشار إلى إعداد “استراتيجية متكاملة وطموحة” لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وذكر أن حجم الدين الخارجي لتلك الأجهزة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط آجال الاستحقاق للدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.
قال إن الالتزام يتضمن تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في أدوات مبتكرة، وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي وتنموي أعلى.
ذكر أن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.
أفاد بأن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب استثمارات خاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي مرتفع بنسبة 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.
نوّه إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.
أكد التركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة حققت “نتائج مالية جيدة” خلال العام المالي الماضي، مما أتاح توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.
عرض رجل الأعمال نجيب ساويرس حلاً لسداد الديون الخارجية المستحقة على مصر.
قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 2% بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية.
سجلت مصر أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال شهر يوليو الماضي، بحسب الحكومة.
حافظت مصر على صدارتها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال إفريقيا بعدد كبير من أصحاب الثروات حتى يونيو 2025.
أكّدت الحكومة سعيها لخفض الدين الخارجي، وذكر رئيس الوزراء أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من ديونها.
