مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن خطة لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، مؤكداً أن الدين للناتج المحلي قد بدأ في الانخفاض إلى 85.6% في يونيو الماضي مقابل 89.4% في يونيو 2024.

أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

تقدم مؤشرات الدين

أشار كجوك إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، وأن متوسط آجال الدين المحلي تم إطالته من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أفاد بأن الحكومة تعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، مع إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في أدوات مبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لرفع العائد الاقتصادي التنموي.

أكد وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة، وأن أية إيرادات استثنائية تُوجه لتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

ذكر الوزير أن الحفاظ على الاستقرار المالي هدف لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على قطاعات تؤثر في حياة الناس، مشيراً إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي والشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد كجوك على أن التركيز الآن منصب على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة لم تقلص المصروفات العامة بل زادتها للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وقطاعات حيوية أخرى، مؤكداً أن النتائج المالية الجيدة انعكست في توجيه موارد إضافية للخدمات الأساسية المطروحة أمام المواطنين.