مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن استراتيجية لخفضها

قال كجوك إن قلق الناس من الديون محل تقدير وطمأن الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أضاف أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أوضح أنهم يعملون على “استراتيجية متكاملة وطموحة” لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيراً إلى تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

نوه إلى إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، بهدف تخفيف مخاطر التمويل القصير الأجل.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق، وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، مع التوسع في أدوات مبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي تنموي أعلى.

أشار إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

لفت إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على تركيز الحكومة حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مؤكداً أن الحكومة حققت “نتائج مالية جيدة” خلال العام المالي الماضي لصالح الناس والاقتصاد بشراكة مع القطاع الخاص.

ذكر أن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تتحسن، ما انعكس في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية، وأن الحكومة زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وقطاعات حيوية أخرى بدلاً من ضغط المصروفات العامة.

ترافقت هذه التصريحات مع مبادرات ومتابعات أخرى على الساحة الاقتصادية شملت اقتراحات من القطاع الخاص لحلول سداد الديون، قرارات نقدية وخطوات لتعزيز الإيرادات الدولارية والسعي المستمر لخفض الدين الخارجي وسداد جزء كبير من الالتزامات.