مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف خطة لخفضها

قال كجوك إن قلق الناس من الديون محل تقدير وطمأن الجميع بأن الدولة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي مقابل 89.4% في يونيو 2024.

أوضح أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار ومليارين دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، مما يعكس سداد الحكومة أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، مع توسيع استخدام أدوات مبتكرة والتحول بجزء من الديون إلى استثمارات تحقق عائداً اقتصادياً وتنموياً أعلى.

ذكر أنه تم تحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

لفت إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على قطاعات تؤثر في حياة الناس.

أوضح أن تنوع النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تشير إلى تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على أن التركيز حالياً ينصب على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مع زيادة المصروفات على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والقطاعات الحيوية الأخرى لصالح المواطنين.