مصر: وزير المالية يطمئن بشأن الدين العام ويكشف عن خطة لخفضه

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأضاف أن للجميع أن يطمئن فقد بدأنا خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

قال إن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وهناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين، وقد تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما مددنا متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد التزام الحكومة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

أشار إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

لفت إلى أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% أتاح زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس، ولم تقم الحكومة بضغط المصروفات العامة بل زادتها للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وقطاعات حيوية أخرى.

قال إن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعد في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة، مشدداً على أن التركيز الآن ينصب على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن النتائج المالية الجيدة خلال العام المالي الماضي تحققت بشراكة قوية مع القطاع الخاص.