الولايات المتحدة: مشروع قانون يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم

يهدف مشروع قانون سيُعرض الأسبوع المقبل إلى إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن حصصهم في الأسهم عند تولي مناصبهم.

تفاصيل المشروع والجدل

يمنح المشروع الأعضاء الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك تلك المودعة في الصناديق العمياء، بينما يُلزم الأعضاء الجدد ببيع ممتلكاتهم من الأسهم خلال 90 يوماً بعد أداء اليمين الدستورية.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام بالقرار، مع وجود استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين وأبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

يأتي هذا التحرك في ظل جدل واسع حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس؛ كشفت صحيفة نيويورك بوست أن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي حققت في عام 2023 عوائد استثمارية بلغت 65% من خلال تداول خيارات الأسهم، مقارنة مع نمو مؤشر S&P 500 البالغ 24% خلال الفترة نفسها.

اعتبر خبراء أن هذه الأرقام قد تعكس “تداولا شبه داخلي” يثير شبهات فساد؛ ويشير مصطلح “تداول شبه داخلي” إلى صفقات مالية لا تُصنَّف قانونياً كتداول داخلي صريح لكنها تحمل خصائص مشابهة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة.

يُستخدم هذا التعبير في الأوساط الاقتصادية للإشارة إلى ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل في الأسواق المالية.

المصدر: نوفوستي