وزير المالية المصري يطمئن بشأن ديون الدولة ويكشف عن استراتيجية لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وطَمأن الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

جهود خفض الدين

أوضح أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

تنويع أدوات التمويل والحوكمة

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة وإطالة مواعيد الاستحقاق، مع تقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في أدوات مبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات ذات عائد تنموي أعلى.

ذكر أن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة العامة والضمانات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أية إيرادات استثنائية تُوجَه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

الاستقرار المالي والأداء الاقتصادي

قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي أكبر بنسبة 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أفاد بأن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على أن التركيز حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مشيراً إلى أن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي لصالح الناس والاقتصاد بشراكة قوية مع القطاع الخاص.