وزير المالية المصري يطمئن بشأن ديون البلاد ويعلن خطة لخفضها

قال كجوك إن قلق الناس من الديون محل تقدير وطمأن الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أضاف أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى العمل حالياً على “استراتيجية متكاملة وطموحة” لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، موضحاً أن حجم الدين الخارجي لتلك الأجهزة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، والعمل على إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في الأدوات المبتكرة، وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

أوضح أن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أية إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

ذكر أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على التركيز حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي بالشراكة مع القطاع الخاص.

أكد أن الأمور تتحسن بقوة في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ما سمح بتوجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية، وبيَّن أن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.