مصر: وزير المالية يُطمئن بشأن دين الدولة ويكشف عن خطة لتخفيضه

أوضح كجوك أن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأنه يطمئن الجميع لأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% في يونيو الماضي.

أشار إلى أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أفاد بأن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما أنهى الوزارة إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنوع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، والعمل على إطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة.

أوضح أن هناك توجهاً لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي، مع وجود سقف سنوي لدين الحكومة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

ذكر أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الفائض الأولي الأعلى بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

أشار إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التكيف مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على التركيز حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مبيناً أن الحكومة زادت المصروفات العامة لصالح الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية، وحققت نتائج مالية جيدة لصالح الناس والاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص.