مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون الدولة ويكشف خطة لخفضها
قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير وطمأن الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.
أوضح أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.
نوَّه إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بأربعة مليارات دولار خلال عامين، مما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، وأن متوسط أجل الدين المحلي ارتفع من 1.2 سنة في يونيو 2024 إلى 1.6 سنة بنهاية السنة المالية الماضية.
أكد التزام الحكومة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات تحقق أعلى عائد اقتصادي تنموي.
أشار إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.
ذكر أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس، وأن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
شدد على أن التركيز حالياً منصبّ على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادتها للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.
