مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون الدولة ويكشف عن استراتيجية لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن “قلق الناس من الديون محل تقدير”، مؤكداً أن الجميع يمكنهم الاطمئنان لأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أوضح الوزير أن الحكومة تواصل خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدلات تتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى العمل حالياً على “استراتيجية متكاملة وطموحة” لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مبيناً أن حجم الدين الخارجي لتلك الأجهزة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

نوّه بأن الحكومة استطاعت إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، مع التزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بتكلفة أقل وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل.

أضاف أن الحكومة تعمل على زيادة المرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في أدوات مبتكرة، وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي وتنموي أعلى.

قال أيضاً إن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أية إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي.

ذكر كجوك أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب استثمارات خاصة أكثر وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي نسبته 3.6% ساعد على زيادة الإنفاق في القطاعات التي تؤثر على حياة الناس مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

أوضح أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي وشراكة الحكومة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعاطي مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تظهر تراجع دين أجهزة الموازنة مع توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية للمواطنين.

ذكر الإعلام أن رجل الأعمال نجيب ساويرس عرض حلاً لسداد الديون الخارجية، وأن البنك المركزي قرر خفض الفائدة بنسبة 2%، كما سجلت البلاد أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو الماضي، وحافظت مصر على موقعها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال إفريقيا، فيما أشارت تقارير إلى أن مصر سددت نحو 38.7 مليار دولار من ديونها.