مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون الدولة ويكشف خطة لخفضها
قال كجوك إن “قلق الناس من الديون محل تقدير” وطمأن بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85.6% في يونيو الماضي، مقابل 89.4% في يونيو 2024.
أضاف الوزير أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.
نوّه إلى العمل حالياً على “استراتيجية متكاملة وطموحة” لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيراً إلى تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، وإلى إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.
أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في الأدوات المبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.
أشار أيضاً إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أية إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.
تحدث الوزير عن حفاظ الحكومة على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وبيّن أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.
أوضح أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجُع دين أجهزة الموازنة.
شدد على التركيز حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي لصالح الناس والاقتصاد بشراكة قوية مع القطاع الخاص.
أكّد أن الأمور تتحسن بقوة في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ما انعكس في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، وأن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادتها للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.
عرض رجل الأعمال نجيب ساويرس حلاً لسداد الديون الخارجية المستحقة على مصر واعتبرها “العقبة الوحيدة” بعد التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري.
قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 2% بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية.
سجلت مصر أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال شهر يوليو، واعتبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ذلك يعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.
حافظت مصر على صدارتها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال أفريقيا، مع وجود نحو 14,800 مليونيراً و49 من أصحاب ثروات تفوق 100 مليون دولار و7 مليارديرات حتى يونيو 2025.
أكد رئيس الوزراء العمل على خفض مستويات الدين الخارجي في ظل سياسة حكومية لتخفيف ثقل الديون، وذكرت تقارير أن الحكومة سددت 38.7 مليار دولار من ديونها وفقاً لما أعلن سابقاً.
