مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون الدولة ويكشف خطة لخفضها

قدّر كجوك قلق الناس من الديون وطمأن بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي انخفضت إلى 85.6% في يونيو الماضي مقابل 89.4% في يونيو 2024.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن حجم الدين الخارجي لهذه الأجهزة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما زاد متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

وأكد أن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين، مع التنويع في مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتوسع في الأدوات المبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات ذات عائد اقتصادي تنموي أعلى.

أشار إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، مع توجيه أية إيرادات استثنائية نحو خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

أوضح أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس، مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

لفت إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعد في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

أخبار اقتصادية أخرى

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 2% بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

عرض رجل الأعمال نجيب ساويرس حلاً لسداد الديون الخارجية المستحقة على مصر واعتبرها العقبة الوحيدة أمام التقدم بعد التحسن في أداء الاقتصاد.

سجّلت مصر أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال شهر يوليو الماضي، واعتبر رئيس الوزراء أن ذلك انعكاس لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.

حافظت مصر على صدارتها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال إفريقيا بما يضم آلاف المليونيرات وعدداً من أصحاب الثروات الكبيرة حتى يونيو 2025.

ذكر رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على خفض مستويات الدين الخارجي، وأنها سددت 38.7 مليار دولار من ديونها بحسب بيانات السنة الماضية.