مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويعلن استراتيجية لخفضها

قدّر كجوك قلق الناس من الديون وطمأن بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصبح 85.6% في يونيو الماضي مقارنة بـ89.4% في يونيو 2024.

قال إن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وإن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين، مشيراً إلى تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين ما يعكس أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

أوضح أن الحكومة عملت على إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، مع التزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل والتوسع في الأدوات المبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتعظيم العائد الاقتصادي التنموي.

ذكر وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض نسب الدين إلى الناتج المحلي.

أفاد بأن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على قطاعات تؤثر في حياة الناس مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

أشار إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تظهر تراجع دين أجهزة الموازنة، مع تركيز حالي على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين وتحقيق نمو وتنمية متكاملة.

أخبار متفرقة

عرض رجل الأعمال نجيب ساويرس حلاً لسداد الديون الخارجية، وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 2% بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، فيما سجلت مصر أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو الماضي بحسب الحكومة، وحافظت على مكانتها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال إفريقيا، كما أكدت الحكومة سعيها لخفض الدين الخارجي وأعلن رئيس الوزراء أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من ديونها.