مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف استراتيجية لخفضها
قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن “قلق الناس من الديون محل تقدير”، وأضاف أن “للجميع أن يطمئن، فقد بدأنا خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024”.
ذكر الوزير أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين، مشيراً إلى تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأربعة مليارات دولار خلال عامين، وما يعكسه ذلك من سداد أكثر مما اقترضت الحكومة.
أوضح كجوك أن الحكومة عملت على إطالة آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، مع التزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل مع التوسع في أدوات مبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.
أشار إلى وجود سقف سنوي للدين العام والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.
قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس، وأن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، فيما تعكس المؤشرات الأولية تراجع دين أجهزة الموازنة.
شدد على تركيز الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأكد أن المصروفات العامة لم تُضغط بل زادت للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية، وأن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تتحسن ما سمح بتوجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية.
تطورات متفرقة
عرض رجل الأعمال نجيب ساويرس حلاً لسداد الديون الخارجية، وقرر البنك المركزي خفض الفائدة بنسبة 2%، وسجلت البلاد أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو الماضي، كما حافظت على موقعها في صدارة أثرياء شمال إفريقيا، فيما أكد رئيس الوزراء الاستمرار في خفض الدين الخارجي، وأشار إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من ديونها.
