مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف خطة لخفضها

قال كجوك إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وطَمأن أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85.6% في يونيو الماضي مقارنةً بـ89.4% في يونيو 2024.

أوضح أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وتعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

ذكر أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

شدد على الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، مع المرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات ذات عائد اقتصادي تنموي أعلى.

أفاد بأن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

بيّن أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن الفائض الأولي الأعلى بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات التي تؤثر في حياة الناس.

أشار إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

أكد تركيز الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأنها لم تضغط على المصروفات العامة بل زادتها لصالح الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية، مع توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.