مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويعلن استراتيجية لخفضها

قدّر كجوق قلق الناس من الديون، وأكد في مؤتمر صحفي السبت أن “للجميع أن يطمئن” لأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتبلغ 85.6% في يونيو الماضي مقارنةً مع 89.4% في يونيو 2024.

أوضح أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدلات تتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأنه يوجد استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

ذكر أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أفاد بأن الحكومة تعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع مرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في أدوات مبتكرة، وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي وتنموي أعلى.

أشار إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أية إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمار الخاص وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% ساعد على زيادة الإنفاق في قطاعات تؤثر في حياة الناس.

أوضح أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي وشراكة المجتمع التجاري ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تبين تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على التركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين كجزء من رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وقطاعات حيوية أخرى، ووجّهت موارد إضافية للخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.