مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف خطة لخفضها

قدّر كجوك قلق الناس من الديون وطمأن أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أوضح أن الحكومة تواصل خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، وأن حجم هذا الدين تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

ذكر أن هناك استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين، شملت إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكّد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة مواعيد الاستحقاق، وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والعمل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في أدوات مبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات ذات عائد تنموي أعلى.

أشار إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة والضمانات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه إلى خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي.

قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على القطاعات التي تؤثر في حياة الناس.

لفت إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي وشراكة أفضل مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على التركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة لم تقلص المصروفات العامة بل زادتها لصالح الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.