مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن خطة لخفضها

أعرب كجوك عن تقديره لقلق الناس من الديون، مؤكداً أن الجميع يمكنهم الاطمئنان لأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تراجعت إلى 85.6% في يونيو الماضي مقارنةً بـ89.4% في يونيو 2024.

أوضح أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى مليارين دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

ذكر أن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وأن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 سنة في يونيو 2024 إلى 1.6 سنة بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد التزام الحكومة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة، وإطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

أشار إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العام والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين للناتج المحلي.

قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

نوّه بأن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعد في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على التركيز حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مؤكداً أن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي ووجّهت موارد إضافية للخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.

أفاد بأن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وقطاعات حيوية أخرى لصالح المواطنين.

في سياق متصل، طرح رجل الأعمال نجيب ساويرس حلاً لسداد الديون الخارجية، وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 2%، فيما سجلت مصر أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو الماضي بحسب الحكومة، كما حافظت على صدارتها كوجهة للأثرياء في شمال إفريقيا، وأكدت الحكومة سعيها لخفض الدين الخارجي وسدَّدت 38.7 مليار دولار من ديونها بحسب تصريحات رسمية.