مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن استراتيجية لتقليصها
أعرب كجوك في مؤتمر صحفي اليوم عن تقديره لقلق الناس بشأن الديون، مؤكداً تطمين الجميع وأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي ففتحت الطريق لتراجعها إلى 85.6% في يونيو الماضي مقابل 89.4% في يونيو 2024.
أوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بأربعة مليارات دولار خلال عامين بما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.
نوَّه كجوك بأن الحكومة عملت على إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، كما أكّد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة وإطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل والحد من مخاطر التمويل عبر المرونة والتوسع في أدوات مبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات ذات عائد اقتصادي.
أشار الوزير إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض نسب الدين إلى الناتج المحلي.
لفت كجوك إلى حفاظ الحكومة على الاستقرار المالي بهدف جذب استثمارات خاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي نسبته 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس، مع تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي الذي ساعد على التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، فيما تشير المؤشرات الأولية إلى تراجع دين أجهزة الموازنة.
شدد على أن التركيز حالياً منصب على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية، موجهة موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية.
ذكر الإعلان كذلك أن رجل الأعمال نجيب ساويرس طرح حلاً لسداد الديون الخارجية، وأن البنك المركزي قرر خفض الفائدة بنسبة 2%، وأن البلاد سجلت أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو، كما حافظت مصر على موقعها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال إفريقيا، فيما أُشير سابقاً إلى جهود لتقليل الدين الخارجي وسداد نحو 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة.
