مصر: وزير المالية يطمئن بشأن دين الدولة ويكشف عن خطة لخفضه

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير وطمأن الجميع بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأت في الانخفاض إلى 85.6% في يونيو الماضي مقابل 89.4% في يونيو 2024.

أوضح أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط آجال استحقاق الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، مع التعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في أدوات مبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي تنموي أعلى.

أوضح أن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة العام والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 3.6% ساهم في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

ذكر أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على التركيز حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي بشراكة قوية مع القطاع الخاص.

أكد أن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وقطاعات حيوية أخرى، مما أتاح توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.