مشروع قانون أميركي يحظر تداول الأسهم على أعضاء الكونغرس
يلزم مشروع قانون سيُعرض الأسبوع المقبل أعضاء الكونغرس بالتخلي عن أسهمهم عند تولي المناصب.
ينص المشروع على منح الأعضاء الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ سريان القانون للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك تلك المودعة في الصناديق العمياء، فيما يمنح الأعضاء الجدد 90 يوماً بعد أداء اليمين الدستورية لبيع ممتلكاتهم من الأسهم.
يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام، مع وجود استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين وأبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.
أثار هذا التحرك جدلاً واسعاً بسبب استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، بعد تقرير صحيفة نيويورك بوست الذي كشف أن نانسي بيلوسي حققت في 2023 عوائد استثمارية بلغت 65% عبر تداول خيارات الأسهم، مقابل نمو مؤشر S&P 500 بنحو 24% في الفترة نفسها.
يشير مصطلح “تداول شبه داخلي” إلى صفقات لا تُعد تداولاً داخلياً قانونياً لكنها تحمل خصائص مشابهة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة، ويُستخدم هذا التعبير في الأوساط الاقتصادية للإشارة إلى ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل.
المصدر: نوفوستي
مقالات ذات صلة
يرى أغلب الأمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب مسؤول عن انهيار سوق الأسهم الأمريكية، بحسب استطلاع أجرته شركة YouGov للأبحاث.
انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مساء الأحد مع تمسك البيت الأبيض بموقفه بشأن الرسوم الجمركية، وسط قلق المستثمرين قبيل تعاملات يوم الاثنين.
