الولايات المتحدة: مشروع قانون يمنع على أعضاء الكونغرس تداول الأسهم

يهدف مشروع القانون الذي سيُطرح الأسبوع المقبل إلى إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن أسهمهم عند تولي المناصب لمنع تضارب المصالح.

يمنح النص أعضاء الكونغرس الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك تلك المودعة في الصناديق العمياء، بينما يُلزم الأعضاء الجدد ببيع ممتلكاتهم من الأسهم خلال 90 يوما بعد أداء اليمين الدستورية.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام، مع استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين وأبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

يأتي هذا التحرك في ظل جدل واسع حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، إذ كشفت صحيفة “نيويورك بوست” أن رئيسة مجلس النواب السابقة وعضو الكونغرس نانسي بيلوسي حققت في 2023 عوائد استثمارية بلغت 65% من خلال تداول خيارات الأسهم، مقارنة بنمو مؤشر S&P 500 البالغ 24% خلال نفس الفترة.

اعتبر خبراء أن هذه الأرقام قد تعكس ما يُسمى “تداولا شبه داخلي” يثير شبهات فساد ويشير إلى استفادة محتملة من النفوذ أو معلومات غير متاحة للعامة.

مصطلح “تداول شبه داخلي” يشير إلى صفقات لا تُصنف قانونيا كتداول داخلي صريح لكنها تحمل خصائص مشابهة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير عامة، ويستخدم في الأوساط الاقتصادية للدلالة على ممارسات تثير تضارب مصالح وفساد محتمل في الأسواق المالية.

أظهر استطلاع أجرته شركة YouGov أن معظم الأمريكيين يلقون باللوم على الرئيس دونالد ترامب بعد انهيار سوق الأسهم، فيما انخفضت العقود الآجلة للأسهم مساء الأحد مع تمسك البيت الأبيض بموقفه بشأن الرسوم الجمركية، ما زاد قلق المستثمرين بشأن تعاملات يوم الاثنين.

المصدر

نوفوستي